السياحة في كنداالعالم بين يديك
جديد الموقع

نظام الحكم في كندا

نظام الحكم في كندا

الحكومة الكندية أو ما تعرف رسميًا باسم حكومة صاحبة الجلالة، هي المسئولة عن الإدارة الفيدرالية في كندا.

وقد تم إنشاء البنية الحالية للاتحاد الكونفدرالي الكندي من خلال دستور عام 1867والذي جعل كندا دولة ملكية دستورية فيدرالية.

وبالتالي فإن التاج هو أساس الفروع التنفيذية والتشريعية والقضائية للحكومة الكندية.

وتختار ملكة بريطانيا الحاكم العام لكندا.

ومع ذلك، في الممارسة العملية، لا يتم تنفيذ هذه المهمة إلا من قبل مجلس الوزراء، وهو عبارة عن لجنة داخل مجلس الملكة الخاص تتألف من وزراء التاج، الذين يتم اختيارهم من مجلس العموم المنتخب في البرلمان ويكونون مسئولين عنه.

ويرأس مجلس الوزراء رئيس الوزراء، الذي يعينه الحاكم العام بعد الحصول على ثقة مجلس العموم.

نظام الحكم في كندا

هيكل الحكومة الكندية:

التاج الكندي

وفقًا لدستوري عامي 1867 و1982، تعد كندا ملكية دستورية.

ويُمثل التاج العاهل البريطاني، وهو مخول لجميع سلطات الدولة، مع مؤسسات حكومية متعددة تعمل تحت سيادته.

والموافقة الملكية مطلوبة لسن القوانين، وكجزء من الامتياز الملكي، يستخدم التوقيع الملكي لمنح السلطة لخطابات براءات الاختراع والأوامر في المجلس.

وضمن الشروط التقليدية للملكية الدستورية، تكون المشاركة المباشرة للسيادة في أي من مجالات الحكم هذه محدودة. ويشمل الامتياز الملكي أيضًا استدعاء البرلمان وحله والدعوة إلى الانتخابات، ويمتد إلى الشئون الخارجية: كالتفاوض والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وإعلان الحرب واعتماد الدبلوماسيين وإصدار جوازات السفر.

وبناءً على نصيحة رئيس الوزراء الكندي، يعيّن التاج الحاكم العام لكندا، ويُسمح له بممارسة جميع صلاحيات الملك تقريبًا.

السلطة التنفيذية

الحكومة بموجب الدستور تعمل بناءً على نصيحة مجلس الملكة الخاص. ومع ذلك، نادراً ما يجتمع مجلس الملكة الخاص بالكامل.

لذلك فإن عملية الإدارة اليومية للحكومة لا تسترشد إلا بمجموعة فرعية من مجلس الملكة الخاص الذي يتكون من أفراد يشغلون مقاعد في البرلمان.

وهذه الهيئة هم وزراء التاج وهم من يشكلون مجلس الوزراء.

ويعين الحاكم العام رئيسًا لمجلس الوزراء يحمل ثقة مجلس العموم. وعادة ما يكون هو زعيم الحزب السياسي الذي يشغل أكبر عدد من مقاعد مجلس العموم.

وبمجرد أداء اليمين أمام نائب الملك، يتولى رئيس الوزراء منصبه إلى أن يستقيل أو يستبعده الحاكم العام، إما بعد اقتراح بسحب الثقة أو هزيمة حزبه في الانتخابات.

ويتبع الملك والحاكم العام نصيحة وزراءهم ورئيس مجلس الوزراء بشكل شبه ملزم.

السلطة التشريعية

يتألف البرلمان الكندي من مجلسين، وهما مجلس الشيوخ المعين، ومجلس العموم المنتخب.

ويعين الحاكم العام أعضاء مجلس الشيوخ بناءً على نصيحة رئيس الوزراء، بينما ينتخب أعضاء مجلس العموم والبالغ عددهم 338 عضوًا بشكل مباشر من قبل الناخبين الكنديين.

ووفقًا للتقاليد الديمقراطية، فإن مجلس العموم هو الفرع السائد في البرلمان؛ ونادرا ما يعارض مجلس الشيوخ إرادته.

الحكم في كندا

السلطة القضائية

الملكة هي المسئولة عن تحقيق العدالة لجميع رعاياها، وبالتالي تعتبر تقليديا نبع العدالة. ومع ذلك، فهي لا تحكم شخصيا في القضايا القضائية؛ ولكن يتم تنفيذ المهام القضائية بالامتيازات الملكية وباسم الملكة من قبل قضاة محاكم جلالة الملكة.

ويوجد بالمحكمة العليا لكندا تسعة قضاة يعينهم الحاكم العام بناءً على توصية من رئيس الوزراء ويرأسهم رئيس القضاة في كندا، وتستمع المحكمة إلى الطعون في القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف المختلفة.

وتنظر المحكمة الفيدرالية في القضايا الناشئة بموجب بعض مجالات القانون الاتحادي. وهي تعمل بالتعاون مع محكمة الضرائب في كندا.

الفيدرالية

يقسم الدستور الصلاحيات التشريعية بين الحكومة الفيدرالية وحكومات المقاطعات؛ حيث لا يجوز للهيئات التشريعية في المقاطعات أن تصدر سوى القوانين المتعلقة بالمواضيع التي يخصصها الدستور صراحةً لها، مثل التعليم ومسئولي المقاطعات والحكومة البلدية والمسائل ذات الطبيعة المحلية أو الخاصة فقط.

في حين أن أي مسألة لا تخضع للسلطة الحصرية للهيئات التشريعية في المقاطعات تقع في نطاق سلطة البرلمان الاتحادي.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
arArabic
en_GBEnglish arArabic
إغلاق
إغلاق