استراليااسترالياالعالم بين يديكالمعيشة في استرالياالهجرة
جديد الموقع

نظام الحكم في استراليا

مؤسسات النظام السياسي في استراليا

اقرأ في هذا المقال
  • استراليا
  • نشأة النظام السياسي في استراليا
  • نظام الحكم في استراليا
  • مؤسسات النظام السياسي في استراليا

استراليا

يختلف النظام السياسي من دولة إلى أخرى حول العالم، حيث نجد أن كل دولة لها نظام سياسي خاص بها ناتج عن تجارب واقعية، ويعكس النظام السياسي السائد في بلد ما المستوى الحضاري الذي وصل إليه هذا البلد، ونظرا لكثرة أعداد المسافرين أو المهاجرين إلى استراليا ورغبتهم في معرفة نظام الحكم بها، قررنا أن نتحدث اليوم عن نظام الحكم في استراليا من خلال هذا المقال.

نشأة النظام السياسي في استراليا

نشأ النظام السياسي في استراليا على الطراز الديمقراطي الليبرالي الغربي،  فإن الممارسات والهيئات الحكومية تحترم القيم الدينية وحرية التعبير والتجمعات وسيادة القانون، وذلك يعكس تأثر النظام السياسي في استراليا  بالنموذجين البريطاني والأمريكي.

وتعد دولة استراليا مملكة دستورية تابعة إلى التاج البريطاني، فإن ملكة بريطانية هي نفسها ملكة استراليا، ولكنها لا تمارس دورها بشكل مباشر، حيث يمثلها حاكم عام في رئاسة المملكة الاستراليا، ويوجد نواب للحاكم العام في كافة الولايات الاستراليا.

ويعتبر نظام الحكم في استراليا نظام برلماني، لأن هناك برلمان منتخب من الشعب يختار الحكومة التي تساعد الحاكم العام في إدارة شؤون البلاد، وبالنسبة إلى شكل الدولة سنجد أنها دولة أتحادية مكونة من 6 ولايات و 3 أقاليم، وكل ولاية لها دستور ومؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية خاصة بها، وتقع مدينة كانبرا عاصمة استراليا في أقليم العاصمة الاستراليا، وتعد كانبرا مركز المؤسسات الإتحادية.

ويتكون الدستور الاسترالي من 128 مادة موزعين على ثمانية فصول،  ويعد هذا الدستور المرجع الرئيسي في تنظيم أدوار وصلاحيات المؤسسات السياسية، حيث يحدد الدستور صلاحيات الحكومة الإتحادية وحكومات الولايات والأقاليم.

نظام الحكم في أستراليا

تولت الملكة إليزابيث “ملكة بريطانيا” نظام الحكم في استراليا بناءا على الدستور، فقد تم تعين الملكة إلزابيث حاكم عام كممثل لها بالتشاور مع حكومة استراليا وهي حكومة فيدرالية برلمانية ديمقراطية، ويقوم رئيس الوزراء بتعيين ممثلين للملكة وهم الوزراء، وتقوم الحكومة الفيدرالية على برلمان يتم انتخابه عن طريق الشعب ويتكون من مجلسين (مجلس النواب – مجلس الشيوخ) .

يوجد في استراليا دستور مكتوب يتم من خلاله تحديد اختصاصات الحكومة الفيدرالية على سبيل المثال العلاقات الخارجية والتجارة، والدفاع والهجرة، ويتمثل دور الولايات والأقاليم في المسائل غير الموكلة للحكومة الفيدرالية.

نظام الحكم في استراليا

مؤسسات النظام السياسي في استراليا

حسب الدستور الاسترالي، تعد دولة استراليا مملكة دستورية، حيث أنها جمعت بين مؤسسة التاج “الحاكم العام” التقليدية ومؤسسات السلطة الحديثة الممثلة في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وسوف سنتعرف على كل سلطة بمفردها.

أولا: التاج “الحاكم العام”

تعتبر الملكة إليزابيث الثانية “ملكة بريطانيا” هي ملكة استراليا في الوقت الراهن، حيث تمارس الملكة صلاحياتها من خلال ممثل لها في استراليا وهو الحاكم العام، وتقوم ملكة بريطانيا بتعيينه بناءا على توصية من رئيس وزراء استراليا، ويتولى الحاكم العام مسؤوليات عديدة حسب الدستور، ومن أهمها: ( تعيين وعزل المستشارين التنفيذين – تعيين وعزل وزراء أقسام الخدمة العامة – تعيين القضاة – تحديد موعد بداية ونهاية دورة البرلمان – التصديق على مشاريع القوانين والأنظمة التي يصدرها البرلمان حتى تصبح قوانين نافذة).

كما يوجد حاكم عام في كل ولاية من ولايات استراليا، تقوم ملكة بريطانية بتعيينه بناءاً على توصية من رئيس وزراء الولاية الاستراليا.

نظام الحكم في استراليا

ثانيا: السلطة التشريعية

يعتبر البرلمان الفيدرالي أعلى سلطة تشريعية في استراليا، فهو مكون من الملكة ويمثلها الحاكم العام بالإضافة إلى مجلس الممثلين ومجلس الشيوخ، ويبلغ عدد أعضاء مجلس الممثلين 148 عضو يتم أنتخابهم لمدة 3 سنوات وهؤلاء الأعضاء موزعون على الولايات الاسترالية بناءاً على عدد سكان كل ولاية.

ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ 76 عضو يمثل كل 12 عضو ولاية،  ويتم انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ لمدة 6 سنوات ويتم تغيير نصفهم أي 38 عضو كل 3 سنوات، وبالنسبة للشيوخ الذين يمثلون الأقليم فإنه يتم انتخابهم كل 3 سنوات تزامناً مع انتخابات مجلس الممثلين.

تتمثل وظائف البرلمان في تشكيل الحكومة، التشريع، المصادقة على الميزانية، ومراقبة أعمال الحكومة.

ثالثا: السلطة التنفيذية

تتكون السلطة التنفيذية في استراليا من (رئيس الوزراء – مجلس الوزراء – الكابينة أو الوزارة المصغرة – المجلس التنفيذي) ، ويتم اختيار رئيس الوزراء من جانب مجلس النواب وهو رئيس الحزب الحاصل على اغلبية المقاعد في المجلس، بعدما يتم تسميته من جانب الحاكم العام، كما يتم تسمية الوزراء من جانب رئيس الوزراء ليكونوا أعضاء بالبرلمان.

بينما الكابينة فهي نظام حكم في استراليا عبارة عن وزارة مصغرة ليست مؤسسة دستورية، ولكنها وحدة صناعة القرارات الهامة في الحكومة ويتكون أعضاءها من أهم الوزراء حسب اختيار رئيس الوزراء، ويجب أن يقوم المجلس التنفيذي الاتحادي بالتصديق على قرارات الكابينة حتى يتم تفعيلها.

رابعا: السلطة القضائية

يتبع النظام السياسي في استراليا نظرية الفصل بين السلطات، فإن السلطة القضائية مستقلة وتشكل دستورياً من المحكمة العليا بجانب المحاكم الفيدرالية، ويعتمد اختيار القضاة على ترشيح الحكومة لعدة أسماء محامين ذوي كفاءة عالية، ويكون المسؤول عن عملية التعيين أو العزل هو الحاكم العام وليس الحكومة نفسها.

خامسا: الفيدرالية

منذ أن تأسست استراليا وهي تعتمد على اساس فيدرالي،  من خلال اتحاد عدة ولايات وأقاليم كانت خاضعة إلى السيطرة البريطانية، وكل ولاية لديها دستور خاص بها، وتنقسم السلطات بها إلى سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية حيث تشبه سلطات الحكومة الفيدرالية والبرلمان،  ويمكنها اصدار قوانين في المسائل الخارجة عن أختصاص السلطة الفيدرالية.

وبالنسبة إلى طبيعة العلاقة بين  الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية، فإن الدستور منح الأفضلية إلى القانون الفيدرالي، ويراقب القضاء الفيدرالي جميع الاحكام الصادرة عن القضاء في أي ولاية أو اقليم، كما أن الحكومة الفيدرالية لها سلطات وصلاحيات عديدة في استراليا.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
arArabic
en_GBEnglish arArabic
إغلاق
إغلاق