الاستثمارات في ماليزياالعالم بين يديكالمعيشة في ماليزياماليزيا

موارد الاقتصاد الماليزى

موارد طبيعية

تتمتع ماليزيا بموارد طبيعية في مجالات مثل الزراعة والغابات والمعادن. وهي دولة مصدرة للموارد الطبيعية والزراعية، وأهم الموارد المصدرة هي النفط.

 في القطاع الزراعي، تعد ماليزيا واحدة من أكبر مصدري المطاط الطبيعي وزيت النخيل، حيث تهيمن على نمو هذا القطاع إلى جانب منتجات الأخشاب والكاكاو والفلفل والأناناس والتبغ.

تساهم الزراعة في ماليزيا بنسبة 8 % من الناتج المحلي الإجمالي الوطني وتوفر فرص العمل لـ 16 % من السكان. أسس البريطانيون مزارع واسعة النطاق وأدخلت محاصيل تجارية جديدة (المطاط في عام 1876 ، وزيت النخيل في عام 1917 ، والكاكاو في الخمسينيات). هيمنت المحاصيل الرئيسية الثلاثة – المطاط وزيت النخيل والكاكاو – على الصادرات الزراعية منذ ذلك الحين ، على الرغم من انخفاض حصة ماليزيا من الإنتاج العالمي لهذه المحاصيل بشكل مطرد خلال العقدين الماضيين. بالإضافة إلى هذه المنتجات ، ينتج المزارعون الماليزيون عددًا من الفواكه والخضروات للسوق المحلية ، بما في ذلك الموز وجوز الهند والدوريان والأناناس والأرز ورامبوتان (فاكهة حمراء بيضاوية تزرع على شجرة تحمل نفس الاسم في جنوب شرق آسيا) ، و اخرين. يعد المناخ الاستوائي الماليزي مناسبًا للغاية لإنتاج مختلف الفواكه والخضروات الغريبة ، خاصة وأن شبه جزيرة ماليزيا نادراً ما تعاني من الأعاصير أو الجفاف.

يعد القصدير والنفط من أهم الموارد المعدنية التي تتمتع بأهمية كبرى في الاقتصاد الماليزي. كانت ماليزيا في وقت ما أكبر منتج للقصدير في العالم حتى انهيار سوق القصدير في أوائل الثمانينيات.

في القرنين التاسع عشر والعشرين، لعب القصدير دوراً رئيسياً في الاقتصاد الماليزي، حيث تشارك ماليزيا بأكثر من 31% من الناتج العالمي.

في عام 1972 فقط، تفوق النفط والغاز الطبيعي على الصفيح باعتباره الدعامة الأساسية لقطاع استخراج المعادن. المعادن الأخرى ذات الأهمية تشمل النحاس، البوكسيت، خام الحديد والفحم بالإضافة إلى المعادن الصناعية مثل الطين، الكاولين، السيليكا، الحجر الجيري، الباريت، الفوسفات والأحجار القياسية مثل الجرانيت بالإضافة لكتل الرخام والبلاط. وُتنتج ماليزيا كميات صغيرة من الذهب.

موارد الطاقة

اعتباراً من يناير 2014، كانت احتياطيات النفط المحققة في ماليزيا 4 بليون برميل، رابع أكبر احتياطيات في آسيا بعد الصين، الهند، وڤيتنام. معظم النفط الماليزي تقريباً يأتي من حقول بحرية. يساهم النفط والغاز بما يتراوح بين 20 إلى 30 % من إجمالي الناتج المحلي للبلاد. مع وجود أكثر من 3500 شركة للنفط والغاز في ماليزيا ، تضم كل من الشركات الدولية والمحلية

ابتداءً من عام 2015 ، شهدت ماليزيا نمواً هامشيًا في إنتاج النفط واحتياطياته ، في حين استمر إنتاج الغاز في الانخفاض. هذا الانخفاض المستمر في الإنتاج في حقول النفط الرئيسية الضحلة المنتجة في ماليزيا دفع الجهود الحكومية لتشجيع الاستثمار في الاستخلاص المعزز للنفط وتطوير حقول المياه الهامشية والعميقة. توجد معظم الاحتياطيات الجديدة لماليزيا قبالة ساحل نورثرن بورنيو بين عمق يتراوح بين 200 و 1200 متر ، مما يجعل استخراج هذه الموارد أكثر تكلفة.

بيئة الأعمال

في عام 2015، كان اقتصاد ماليزياً من أكثر الاقتصادات تنافسية في العالم، حيث كان يحتل الترتيب 14 عالمياً والخامس على مستوى البلدان ذات التعداد السكاني الذي يزيد عن 20 مليون نسمة، متقدماً عن بلدان مثل أستراليا، المملكة المتحدة، كوريا الجنوبية واليابان.

تبعاً لتقرير البنك الدولي الصادر في يونيو 2013، كانت ماليزيا السادسة في العالم على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال،وتتضمن نقاط القوة في ماليزيا الحصول على الائتمانات (في المرتبة الأولى) وحماية المستثمرين (المرتبة الرابعة) وممارسة التجارة عبر الحدود (المرتبة الخامسة). وتشمل نقاط الضعف التعامل مع أذون الإنشاءات (المرتبة 43). تقيم الدراسة 189 بلد من جميع جوانب ممارسة الأعمال  في دراسة استقصائية عن تصنيف حماية المستثمرين، سجلت ماليزيا أفضل 10 نقاط في مدى الإفصاح، وتسعة عن مسؤولية المدراء، وسبعة عن دعاوى المساهمين. وتأتي ماليزيا بعد سنغافورة وهونج كونج ونيوزيلندا في فئة حماية المستثمرين.

في تقرير البنك الدولي عن سهولة ممارسة الأعمال، نسخة 2016، كانت ماليزيا رقم 18 في العالم، والثانية في جنوب شرق آسيا- بعد سنغافورة، لكنها تصدرت قوى اقتصادية إقليمية مثل تايلند (الترتيب 49 في العالم) وإندونيسيا (109 في العالم). كما توفر ماليزيا حوافز ضريبية للشركات القائمة على التكنولوجيا من خلال هيئة MSC (رواق المالتيمديا الفائق).

في عام 2015، كانت ماليزيا سادس أكثر البلدان جاذبية للمستثمرين الأجانب، حسب مؤشر الربحية الأساسية (BPI) الذي نشرته مجلة فورين بوليسي.

تتجه الحكومة نحو بيئة أكثر ملائمة للأعمال من خلال إنشاء فريق عمل خاص لتسهيل الأعمال التجارية يسمى PEMUDAH،ويعني “التبسيط” بالملايوية.

 وتتضمن أبرز محاوره تخفيف القيود وشروط توظيف الوافدين، وتقصير الوقت للقيام بعمليات النقل البري وزيادة الحد من تخزين السكر (عنصر خاضع للتحكم في ماليزيا) للشركات.

نجح PEMUDAH إلى حد كبير في تسهيل بيئة أكثر ملائمة للأعمال التجارية، كما يتضح من تصنيف ماليزيا لعام 2013 في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.

النظام الضريبي

يبلغ معدل ضريبة الدخل الشخصي في ماليزيا 28 %. بلغ متوسط ​​معدل ضريبة الدخل الشخصي في ماليزيا 27.07 % من عام 2004 حتى عام 2018 ، وبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق 28% عام 2005 وأدنى مستوى قياسي بلغ 25 % في عام 2015.

التجارة الخارجية

عام 2013، كان إجمالي التجارة الخارجية لماليزيا حوالي 424 بليون دولار، 230.7 بليون دولار من الصادرات و192.9 بليون دولار من الواردات، مما يجعل ماليزيا في الترتيب 21 كأكبر مصدر في العالم والترتيب 25 من حيث الواردات.

وتعتبر الصين أكبر شريك تجاري لماليزيا. منذ 2008 ولمدة خمس سنوات، كانت ماليزيا هي أكبر شريك تجاري ضمن آسيان. بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين وماليزيا في عام 2013 قيمة 106 مليارات دولار، مما يجعل ماليزيا ثالث أكبر شريك تجاري في آسيا، بعد اليابان وكوريا الجنوبية وثامن أكبر الشركاء التجاريين من حيث الحجم الإجمالي للتجارة.

وتعتبر سنغافورة ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا، كما تعتبر ماليزيا أكبر شريك تجاري لسنغافورة، بإجمالي تجارة ثنائية بلغت في 2012 حوالي 91 بليون دولار، أي ما يعادل خمس إجمالي التجارة في آسيان.

ماليزيا هي ثالث أكبر شريك تجاري لليابان، بإجمالي تجارة ثنائية 37.45  (42 بليون دولار) في عام 2014، وبزيادة 1.4% مقارنة بعام 2013. مثلت الصادرات 82.71 بليون  (25.6 بليون دولار)، بنمو 4.4% سنت بينما أسهمت الواردات بنسبة 2.9% أي 54.75 بليون (16.74 بليون دولار).

صرح داتوك أحمد إزلان، السفير الماليزي لدى اليابان، بأن الصادرات الرئيسية من ماليزيا لليابان هي الغاز الطبيعي المسال، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بالإضافة للمنتجات الكيميائية. وصرح بأن الواردات الرئيسية لماليزيا من اليابان هي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، الآلات والمعدات بالإضافة لقطع غيار وإكسسوارات المركبات والسيارات.

ماليزيا شريك تجاري هام للولايات المتحدة في عام 1999، بلغ إجمالي التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة وماليزيا 30.5 مليار دولار أمريكي، حيث بلغ إجمالي الصادرات الأمريكية إلى ماليزيا 9.1 مليار دولار أمريكي، وارتفعت الواردات الأمريكية من ماليزيا إلى 21.4 مليار دولار أمريكي. كانت ماليزيا عاشر أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة وسوق التصدير رقم 12، خلال النصف الأول من عام 2000، بلغ إجمالي الصادرات الأمريكية 5 مليار دولار أمريكي، في حين بلغت واردات الولايات المتحدة من ماليزيا 11.6 مليار دولار أمريكي.

الصناعة

ارتفعت حصة هذا القطاع في الناتج الوطني الإجمالي من حوالي 20% في أوائل ثمانينيات القرن العشرين إلى 26% في عام 1989م.

والنشاطات الصناعية الكبرى هي قطاع الإلكترونيات، وصناعات البلاستيك والأقمشة، والمطاط ومنتجات الأخشاب، وتؤدي المواد الكيميائية والنفط والصناعات التقنية المتطورة دوراً متزايد الأهمية في الاقتصاد.

وفي السبعينيات من القرن العشرين أقامت الشركات الأمريكية واليابانية الإلكترونية مصانع في ماليزيا نظراً لاستقرارها الاجتماعي والسياسي، ووجود العمالة المدربة والمناخ الاقتصادي الملائم، وأصبحت هذه الصناعة الآن أكبر الصناعات في البلاد. وماليزيا ثالثة أكبر مُنتج للدوائر الإلكترونية المتكاملة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، بل وأكبر مصدر للدوائر الإلكترونية المتكاملة على مستوى العالم، وتنتج صناعة الإلكترونيات مكونات مثل شبه الموصلات، ورقائق السليكون، والمكثفات ومكبرات الصوت، وأجهزة الهاتف وأجهزة الراديو والتسجيل والمعدات الموسيقية والساعات.

وماليزيا أول قطر في جنوب شرقي آسيا يُنتج سيارة وطنية خالصة وهي بروتون ، وقد صنعت مؤسسة ماليزيا للصناعات الثقيلة سيارة ساجا بالتعاون مع شركة متسوبيشي باليابان.

الزراعة

يؤدي القطاع الزراعي دوراً رئيسياً، وإن كان متناقصاً في الاقتصاد الماليزي، وقد تراجعت مساهمته في إجمالي الناتج المحلي خلال عقد الثمانينيات من القرن العشرين، ويعمل ثلث السكان في مجال الزراعة.

تُعدّ ماليزيا أكبر مُنتج للمطاط الطبيعي وزيت النخيل في العالم، إذ تنتج البلاد أكثر من نصف زيت النخيل في العالم من مساحة قدرها 1.7مليون هكتار من الأراضي، أما بالنسبة للمطاط فيُنتج أكثر من ثلث الإنتاج العالمي، من رقعة تبلغ مساحتها مليوني هكتار تقريباً.

 وماليزيا هي خامس أكبر مُنتج للكاكاو فى العالم، الذي يحتل 311,000 هكتار من أراضيها، والكاكاو محصول حديث نسبياً، تمت زراعته أولاً على نطاق تجاري في عقد خمسينيات القرن العشرين، وهو الآن ثاني أكبر محصول في صباح، ويزرع بكميات كبيرة في بيراق. والمحاصيل الأخرى المهمة هي الأرز (620,000 هكتار) والفلفل (7,300 هكتار) والتبغ (12,000 هكتار) وجوز الهند (293,000 هكتار) والأناناس والشاي وكثير من الفواكه الاستوائية.

وقد أحضر المطاط من البرازيل عن طريق حدائق كيو بلندن عام 1876م. وقد بذلت مؤسسة الأبحاث بماليزيا، جهداً كبيراً لزيادة معدلات الإنتاج وفي إدخال تحسينات في عمليات التصنيع والتسويق.

مواصفات مطاط ماليزيا من حيث النوعية، هي أهم المواصفات العالمية التي يتم على أساسها الحكم على جودة المطاط الطبيعي. وزيت النخيل الذي تمت زراعته أولاً على أساس تجاري في عام 1917م قد تطور بسرعة منذ السبعينيات من القرن العشرين.

يعد خشب الصناعة الخام ومنتجاته مثل خشب الأبلكاش والقشرة الخشبية وقولبة الخشب وصنع الأثاث كلها منتجات أولية غير معدنية.

المعادن النادرة

في محاولة للرد على احتكار الصين للمعادن الأرضية النادرة، قامت ماليزيا ببناء مصفاة للمعادن النادرة بتكلفة 230 مليون دولار،وتواجه هذه المصفاة انتقادات بيئية شديدة ومشكلات في التصميم، كما ورد في مذكرات داخلية ومهندسون حاليون وسابقون في المشروع.

 سوف تكون بعد اكتمال انشاءها، أكبر مصفاة في العالم للمعادن النادرة، المستخدمة في تصنيع الهواتف الذكية، القنبال الذكية، والسيارات الهجين.

النقل

يشمل نظام النقل في ماليزيا النقل البحري والخطوط الجوية. وشبكة الطرق في شبه جزيرة ماليزيا كثيفة بعض الشيء، وتبلغ 27,000كم من الطرق المحلية والفيدرالية والطرق داخل الولايات. وتحتوي الشبكة الحالية على طريق بري رئيسي من الشمال إلى الجنوب، على امتداد الساحل الغربي، وآخر مماثل على امتداد الساحل الشرقي وطريقين رئيسيين من الشرق إلى الغرب عبر سلسلة الجبال الداخلية في الأجزاء الوسطى والشمالية من شبه الجزيرة. وهناك شبكة طرق برية يجري إنشاؤها لمواجهة حركة السيارات والنقل المتزايدة. وأكثر المشروعات طموحًا الطريق السريع الذي يبلغ طوله 790كم من الشمال إلى الجنوب أي من جوهور باهرو إلى بكيت كايو هتام على الحدود الماليزية التايلاندية.

وهناك طريق سيارات جديد في وادي كلانغ من بورت كلانغ إلى كوالا لامبور.

أما شبكة الطرق في سرواك وصباح، فهي غير متطورة نسبياً، كما أنها سيئة التشييد، ويزداد النقل النهري أهمية عبر نهر كناباتانغ آن، وكذلك النقل البحري على الساحل لا يقل أهمية عن سابقه، وفي سرواك جعل حجم الولاية وتوافر الأنهار وقلة السكان من عملية تشييد الطرق أمراً شاقاً وغير اقتصادي.

في شبه جزيرة ماليزيا وسرواك وصباح يستخدم النقل الجوي المحلي بكثرة، وتوفِّر الخطوط الجوية القومية رحلات جوية منظمة من وإلى الولايات وكذلك إلى القرى النائية في سرواك وصباح.

الاتصالات

يوجد في ماليزيا عدد من مرافق وخدمات الاتصال الداخلي والخارجي، وتتصل الشبكات المحلية بـ 530 من دور الهاتف وتوفر 2,3 مليون خط هاتف للسكان، وهناك خدمات دولية لنحو أكثر من 160 قطراً.

وقد أصبح الاتصال بين شبه جزيرة ماليزيا وسرواك وصباح ممكناً بوساطة خط اتصال بحري بين كوانتان وكوشينغ، وتوفر محطة أقمار صناعية في كوتا كينابالو قنوات هاتفية فيما بين سرواك وصباح، مما يسمح لهاتين الولايتين بتلقي بث محطات التلفاز في شبه جزيرة ماليزيا.

البنية التحتية

تعتبر البنية التحتية في ماليزيا الأكثر تقدماً في آسيا، شبكة الاتصالات الماليزية هي ثاني أكبر شبكة في جنوب شرق آسيا، بـ4.7 مليون مشترك في الخطوط الأرضية وأكثر من 30 مليون مشترك في الهاتف المحمول، لدى ماليزيا سبعة موانئ دولية، أهمها ميناء كلاج. وتضم 200 منتزه صناعي بالإضافة لمنتزهات متخصصة مثل منتزه التكنولوجيا الماليزي ومنتزه كوليم للتكنولوجيا المتقدمة.

 المياه العذبة متاحة لأكثر من 95% من السكان، خلال الفترة الاستعمارية، كانت التنمية متمركزة بشكل رئيسي في المدن ذات القوة الاقتصادية وفي المناطق ذات الأهمية الأمنية، على الرغم من أن المناطق الريفية كانت محور لتنمية كبرى، إلا أنها لا تزال متخلفة عن مناطق مثل الساحل الغربي لشبه جزيرة ماليزيا.

 على الرغم من قوة شبكة الاتصالات في المناطق الحضرية، أقل توافراً لسكان الريف.

الطاقة

يخضع قطاع البنية التحتية للطاقة في ماليزيا بشكل كبير لبنك تناجا الوطني، أكبر شركة مرافق كهربائية في جنوب شرق ىسيا، بأصول تزيد قيمتها عن 99.03 بليون توصل الكهرباء للعملاء عن طريق الشبكة الوطنية، بأكثر من محطة نقل فرعية في شبه الجزيرة تتصل فيما بينها عبر خطوط نقل بطول 11.000 كم بقدرة 132، 275 و600 كيلو ڤولت.

في عام 2013، كان إجمالي قدرة توليد الطاقة في ماليزيا تزيد عن 39.728 ميجاواط. وكان إجمالي توليد الكهرباء 140.985.01 ج.و. وإجمالي استهلاك الكهرباء 116.087 ج.و.

يعتمد انتاج الطاقة في ماليزيا بشكل كبير على النفط والغاز الطبيعي، ويعزى ذلك لاحتياطيات النفط والغاز الطبيعي الماليزية، التي تعتبر رابع أكبر احتياطيات في منطقة آسيا بعد الصين، الهند وڤيتنام.

الاستثمارات

بلغ إجمالي الاستثمارات المتراكمة في ماليزيا عام 2014 ما قيمته 235.9 مليار رنجيت ماليزي، حيث ساهمت المصادر المحلية بنسبة 72.6 في المائة (171.3 مليار رنجيت ماليزي) و27.4 في المائة (64.6 مليار رنجيت ماليزي) من مصادر أجنبية.

حسب شركة استشارات ادارية عالمية، كانت ماليزيا تحتل الترتيب 15 في مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر للعام 2014، وفي الترتيب 9 في عام 2012، والترتيب 16 في عام 2007 والترتيب 21 في 2010.

يقيم المؤشر تأثير التغييرات السياسية والاقتصادية والتنظيمية على نوايا وتفضيلات الاستثمار الأجنبي المباشر لكبار قادة الشركات في جميع أنحاء العالم.

المصادر

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
arArabic
en_GBEnglish arArabic
إغلاق
إغلاق